في ما يلي النقاط الرئيسية بخصوص المستجدات الكبرى لمشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية التي شكلت موضوع عرض قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، أمام مجلس الحكومة :
– تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛
– ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛
– تطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛
– الانكباب على ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية؛
– ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛
– تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛
– تقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.
و م ع