قامت تونس بتحديد تسعيرة جديدة لمياه الشرب مع توقع زيادة الأسعار حسب متوسط الاستهلاك، وذلك نتيجة للجفاف المستمر منذ خمس سنوات والانخفاض الحاد في مخزون المياه.
ووفق قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، فإن هذه الزيادة في سعر مياه الشرب تنطبق على كافة أصناف الاشتراكات باستثناء المتعلقة بالسياحة ومجمعات التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.ووصل مخزون السدود بتونس، وبعد سنوات من الجفاف، إلى 813 مليون متر مكعب نهاية فبراير، وهو ما يعادل نسبة ملء 35.1 في المائة.وعلى الرغم من هذه الزيادة، دعت السلطات إلى توخي اليقظة، نظرا للتوقعات المستقبلية المتعلقة بتواتر سنوات الجفاف.وقد قررت وزارة الفلاحة التونسية، مؤخرا، تمديد إجراءات تقنين توزيع المياه في البلاد، والتي بدأ العمل بها في نهاية مارس الماضي لمواجهة الإجهاد المائي المثير للقلق.وتتعلق هذه التدابير بإحداث نظام الحصص الظرفي في توزيع المياه الصالحة للشرب وحظر استخدامات معينة للمياه حتى إشعار آخر، لمواجهة أزمة الجفاف المستمر وانخفاض مخزون المياه في السدود.
و م ع