نظمت المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة كلميم وادنون، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، اليوم الجمعة بكلميم، لقاء تواصليا حول الإعفاء المؤقت من الذعائر والغرامات ومصاريف التحصيل المتعلقة بسنة 2024 وما قبلها.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، الذي حضره مسؤولون محليون وفاعلون اقتصاديون، وكذا منتسبي الغرفة من مقاولات وتجار وصناع، في سياق اللقاءات التواصلية والتحسيسية المقامة حول الإعفاءات المالية على ضوء قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 05/2023 بتاريخ 17 أكتوبر المنصرم، وقرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 62/2023 بتاريخ 7 نونبر الجاري .
ويروم اللقاء تحفيز المقاولات والمهنيين بإقليم كلميم والجهة عامة، على الاستفادة من الامتيازات والإعفاءات المالية المعنية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا تسليط الضوء على جميع حيثيات قرار الإعفاء والفئة التي يشملها، خاصة بالنسبة للمقاولات والمهنيين الذين تراكمت عليهم الديون الواجب أداؤها للصندوق.
وأبرز المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكلميم وادنون، عبدالمجيد شفوق، بالمناسبة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار سياسة القرب والتواصل التي ينهجها الصندوق مع المقاولات المدينة قصد تحسيسها بأهمية الاستفادة من قرار الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر الديون المرتبطة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها.
وأشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء التحسيسي الذي يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات ستنظم بباقي أقاليم الجهة (سيدي إفني، طانطان، أسا الزاك)، هو من أجل التواصل والالتقاء عن قرب بكافة الفاعلين والمتدخلين وأرباب وممثلي المقاولات من أجل بسط أهداف ومزايا قرار الإعفاء وأثره الإيجابي سواء على المقاولة أو العاملين بها.
من جهته، أكد مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات لكلميم وادنون، سليمان تيروز، أن هذا اللقاء الذي يستهدف منتسبي الغرفة يشكل فرصة لتعريف هؤلاء بقرار الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل وكيفية الاستفادة منها، مبرزا أن هذا القرار هو مهم بالنسبة للمقاولات والمهنيين سيحفزهم على تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و م ع