باريس وواشنطن تتفقان على “أهمية المضي قدما” في مشروع إصلاح ضريبي على الشركات العالمية

اتفقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة على “أهمية المضي قدما نحو تطبيق” الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات.

وأعلنت الوزارتان أن مشروع الإصلاح هذا الذي أعلن عنه أوائل يونيو والذي تم التفاوض عليه في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، صادقت عليه دول مجموعة العشرين في يوليوز الماضي.

وفي المجموع، يدعم 134 بلدا هذا الإصلاح الذي يقترح فرض ضريبة لا تقل عن 15 في المئة. من ناحية أخرى، فإن إيرلندا التي ازدهرت بفضل معدل ضريبي منخفض نسبيا يبلغ 12,5 في المئة وكذلك المجر وإستونيا، لم تعط موافقتها.

وقالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية في بيان عقب اجتماع المسؤولين عبر الهاتف إن جانيت يلين وبرونو لومير “اتفقا على ضرورة التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن المعايير الرئيسية لأسس هذا الإصلاح”.

وبالإضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة، ينص الإصلاح على تبني طريقة توزيع أكثر إنصافا لحقوق فرض الضرائب على هذه الشركات.

وأضافت الوزارة الفرنسية “يجب التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الضرائب الدولية بحلول نهاية أكتوبر 2021”.

من جهتها، شددت الوزيرة الأمريكية على “أهمية التوصل إلى حل وسط بشأن إلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية” الذي تبنته فرنسا في يوليوز 2019 بسبب عدم وجود اتفاق عالمي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

المصدر : و م ع