نظم اليوم الخميس بفاس، في إطار الندوة الدولية الثالثة حول الماء والمناخ، نقاش حول الالتزامات في مجال تدبير الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وتوخى هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء ومهنيين، تحت شعار “أي التزامات حول تدبير الموارد المائية على مستوى الأحواض لتسريع التكيف مع التغيرات المناخية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة”، تسليط الضوء على المبادرات والسياسات في مجال الحفاظ على الموارد المائية في سياق يتميز بالتغيرات المناخية.
في كلمة بالمناسبة، أشاد الأمين العام للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض إريك تارديو، بوجاهة السياسة التي ينهجها المغرب لتسهيل الولوج إلى الموارد المائية، مبرزا الدلالات الكبيرة لمضامين الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2022 إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وبعدما أشار إلى أن المملكة جعلت مسألة المياه “أولوية سياسية مؤكدة على أعلى مستوى”، أشاد السيد تارديو بتنظيم الندوة الدولية الثالثة حول الماء والمناخ بفاس.
من جهته، توقف وزير المياه والغابات الإيفواري، لوران تشاغبا، عند الانتظارات الحالية المرتبطة بالتغير المناخي وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما بكوت ديفوار، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الموارد المائية واستغلالها دون المساس بحاجيات الأجيال المقبلة.
وأضاف أنه من أجل تدبير أفضل للمياه بكوت ديفوار، تمت بلورة استراتيجية وطنية في أفق سنة 2040، مستعرضا أوجه وتداعيات التغير المناخي على الأحواض بالبلاد.
من جانبه، أكد وزير الماء والتطهير بالنيجر أدامو ماهامان، أن دورات هطول الأمطار تشهد حاليا اختلالات جراء تأثيرات التغيرات المناخية، مما يجعل 80 في المائة من أصل 26 مليون نسمة من ساكنة النيجر التي تزرع المحاصيل المطرية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يستدعي اللجوء للمياه الجوفية بالقطاع الفلاحي.
وأعرب عن أسفه لصعوبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب والبنيات التحتية للتطهير، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، نظرا لسوء توزيع الموارد المائية من المياه الجوفية.
وتنظم الندوة الدولية الثالثة حول الماء والمناخ يومي 6 و 7 يوليوز، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع “تدبير الأحواض: مفتاح التكيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، بمبادرة من وزارة التجهيز والماء وبشراكة مع الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض والمجلس العالمي للمياه.
و م ع