المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي ينطلق في القاهرة بمشاركة المغرب

بدأت اليوم الثلاثاء بالقاهرة، أشغال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي تحت شعار “العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي” بمشاركة المغرب.

ويمثل المغرب في أشغال هذا المؤتمر ، الذي يعرف مشاركة الوزراء المسؤولين عن التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي أجهزة المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة، فضلا عن ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، وفد يرأسه سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ويضم بالخصوص مدير التنمية الاجتماعية بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، رشيد القديدة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ، حسين ابراهيم طه، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ، إن هذا المؤتمر ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة تواجه العالم الإسلامي، مذكرا أنه منذ انعقاد الدورة الأولى “مرت العديد من دول منظمة التعاون بأزمات اقتصادية واجتماعية وصحية وكوارث طبيعية تسببت في تزوج ولحوء ملايين الأشخاص، أغلبهم من النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة”.

وأكد أن المؤتمر يكتسي اليوم أهمية خاصة في إطار السعي لوضع الخطط والاستراتيجيات العملية لمواجهة هذه التحديات وبحث سبل دعم تلك الفئات من أجل التخفيف من معاناتهم لافتا إلى أن هذا الالتزام نابع من قيم الإسلام الذي أولى أهمية خاصة للقضايا والمجالات الاجتماعية، لا سيما تلك المتعلقة بتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها وقضايا رفاه الطفل، والقضايا الرفاه والضمان الاجتماعي لكبار السن وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أن اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بالشؤون الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى ما أنيط بها من أدوار سياسية، يعبر عن مقاربة شاملة لقضايا أمة تمتاز بتعدد وسائلها بما يعزز النواحي المختلفة لحياة الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة كما عبر عنه البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في 31 ماي 2019 بمكة المكرمة، بأن البعد الاجتماعي أحد أسس تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوسيلة للتحقيق تلك الأهداف في الاستثمار في الحماية الاجتماعية وأيضا تحقيق أهداف برنامج عمل المنظمة حتى عام 2025 في هذا الشأن.

ودعا في هذا الصدد إلى العمل والتعاون من أجل تنفيذ قرارات المنظمة وتحقيق طموحات شعوبها تجاه قضايا التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال دعم الأمانة العامة بالإمكانات البشرية والمادية حتى تتمكن من القيام بدورها في هذا المجال الحيوي، مشيرا الى أن المنظمة لن تتمكن بأجهزتها المختلفة من تنفيذ القرارات التي ستصدر عن هذا المؤتمر ما لم توفر الدول الأعضاء ذلك الدعم.

ويستعرض المؤتمر في دورته الحالية جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأجهزة المنظمة ومؤسساتها في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال، والتصدي لتشغيل الأطفال، وتمكين مؤسسة الزواج والأسرة، وتعزيز الرعاية والضمان الاجتماعي لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم الاجتماعي.

وينعقد المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية في إطار تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الوزاري الأول للتنمية الاجتماعية الذي عقد في 9 ديسمبر 2019 في إسطنبول بالجمهورية التركية.

وانعقدت أمس الاثنين فعاليات الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسؤولين للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي شهد اعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، كما تم استعراض تقرير كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمدير التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، بشأن تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة.

وتناول الاجتماع أيضا استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة، ورفاه الطفولة، والقضايا المتعلقة بالمسنين، وذوي الإعاقة، فضلا عن دراسة مشروعي برنامج عمل وجدول أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية ، وكذا دراسة مشروع القرار الشامل للمؤتمر ومشروع إعلان القاهرة.

و م ع