جيتكس إفريقيا المغرب 2023: السيدين محسن الجزولي وعلي صديقي يشاركان في المعرض

شارك السيدان محسن الجزولي الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في النسخة الأولى من معرض جيتكس إفريقيا المغرب 2023، التي تنظم من 31 ماي إلى 2 يونيو بمدينة مراكش.

وذكر بلاغ مشترك للوزارة والوكالة، أن هذا الحدث العالمي المخصص للتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، والذي تنظمه وكالة التنمية الرقمية، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وبالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، يجمع فاعلين من القطاعين الخاص والعام. ويشارك في هذه التظاهرة أزيد من 900 من العارضين وشركات ناشئة، علاوة على وفود تمثل ما يناهز 30 جهة حكومية، وأكثر من 250 متحدثا و250 مستثمرا، مما يجعل هذا اللقاء منصة مميزة لمباحثة ومناقشة أحدث التطورات التكنولوجية وفرص الاستثمار في القطاع.

وحسب البلاغ، فإنه ترسيخا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التزم المغرب التزاما شديدا بالتحول الرقمي الذي من شأنه أن يوجد ديناميات جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وأشار البلاغ إلى أن المغرب أضحى اليوم وجهة استثمارية كبرى للمستثمرين في القطاع الرقمي، لما يوفره من فرص لا تعد وإمكانات هامة في قطاع الرقمنة. إذ للمغرب نظام دينامي ومتنوع يجعل من المملكة أحد أهم أقطاب القارة.

بمناسبة هذا المعرض، صرح السيد محسن الجزولي: “يحظى المغرب اليوم، بفضل التسريع في تحوله الرقمي، بمكانة هامة إذ بات فاعلا في الثورة التكنولوجية العالمية وأحد روادها الطامح للتأثير في مستقبل القطاع على المستوى الدولي” .

وتابع ” لقد دخل ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ ليؤكد أهمية قطاع الرقمنة كإحدى أولويات التنمية الاقتصادية الوطنية، فهو أكثر قطاع مستفيد من المنح التي جاء بها الميثاق الجديد. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على التزام المملكة على دعم وتعزيز هذا القطاع الهام باعتباره مصدرا للنمو ولمناصب شغل عالية النوعية”.

ويتخلل المعرض توقيع أربع مذكرات تفاهم ما بين الحكومة المغربية وشركات رائدة في قطاعاتها، كما تعقد اجتماعات مهنية عديدة مع الشركات المشاركة لتقديم فرص الاستثمار في المغرب، وكذا أنظمة دعم الاستثمار في قطاع الرقميات وترحيل الخدمات.

تخص مذكرات التفاهم هذه التي يبلغ حجم استثماراتها 320 مليون درهم، والتي ستمكن من خلق 600 منصب شغل قار بصفة مباشرة في أفق سنة 2026، مشاريع في مجالات أنظمة ترحيل الخدمات الهندسية، وترحيل خدمات تكنولوجيا المعلومات، وترحيل خدمات إسناد العمليات التجارية، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0).

وتدعم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية بفضل أنشطة ترويج وتسويق ودعم للاستثمار والتصدير.. تقوم الوكالة بالترويج لاقتصاد المغرب على الصعيد الدولي.

و م ع