المغرب يعرب على استعداده لتقاسم تجربته في مجال تمدرس الفتيات مع الدول الإفريقية

أكدت نائبة رئيس لجنة النوع الاجتماعي بالبرلمان الإفريقي، خديجة اروهال ، أمس الأربعاء في جوهانسبرغ ، أن المغرب على استعداد لتقاسم تجربته في مجال تمدرس الفتيات مع الدول الإفريقية.

وقالت السيدة أروهال ، نائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية ، خلال ورشة عمل عقدت على هامش الدورة العادية الثانية للولاية التشريعية السادسة للبرلمان الافريقي، المخصصة لتنفيذ حملة “AfricaEducatesHer”، والتي تهدف إلى تحسين ظروف التعلم لدى الفتيات في أعقاب أزمة فيروس كورونا، إن “المغرب حقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة في مجال تمدرس الفتيات ، ولا سيما في الوسط القروي” .

ولفتت إلى أن المملكة أطلقت سياسة إقامة دور للطالبات (دار الطالبة) للسماح للفتيات المنحدرات من الوسط القروي بمواصلة دراستهن ، كما قامت بتوزيع المنح على الأسر المحتاجة في إطار برنامج “تيسير” لمحاربة الهدر المدرسي.

وتابعت أنه خلال أزمة كوفيد -19 ، قررت السلطات المغربية اعتماد تقديم الدروس عن بعد باستخدام المنصات الرقمية المتاحة لضمان استمرارية التعلم بهدف منع انتشار الفيروس.

وفي ما يتعلق بأبناء المهاجرين واللاجئين المقيمين في المغرب ، قالت السيدة أروهال إن استراتيجية الاندماج التي أطلقتها السلطات المغربية مكنت 86 في المائة من الأطفال من الالتحاق بالمقاعد الدراسية ، غالبيتهم من الفتيات.

من جهة أخرى ، ذكرت النائبة البرلمانية بأن المغرب أطلق برامج لمحاربة الأمية والتكوين المهني ، من أجل تعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن من تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية.

وبعد أن أشارت إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط ، أكدت السيدة أروهال أن معدل تمدرس الفتيات المتراوحة أعمارهن ما بين 6 و11 سنة بلغ 100 في المائة في عام 2020 مقابل 80.6 في المائة في سنة 2000 ، بينما وصل هذا المعدل بالنسبة للفتيات مابين 15 و 17 سنة 90.5 في المائة.

من جانبه ، أشار رئيس البرلمان الافريقي ، فورتشن شارومبيرا ، إلى أن ورشة عمل “AfricaEducatesHer” ، التي نظمت بشكل مشترك مع المركز الدولي للاتحاد الافريقي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا ، ستعطي زخما جديدا للقضايا المتعلقة بتعليم النساء والفتيات.

وبعد أن ذكر بأن وباء كوفيد -19 أثر بشكل سلبي على التقدم المحرز في تعليم النساء والفتيات ، حث البرلمانات الوطنية على اعتماد ميزانيات تراعي النوع الاجتماعي ، لا سيما في ما يتعلق بالتعليم و التكوين .

من جانبها ، قالت رئيسة لجنة التعليم في البرلمان الافريقي ، أمينة عبده سونة ، إن جميع الفتيات لهن الحق في الحصول على التعليم دون أي عائق.

وشددت على أن “التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان ولا ينبغي حرمان أي شخص منه”.

كما أبرزت أن هذه المنصة تتيح للنواب الأفارقة الفرصة لتبادل الإصلاحات السياسية والتشريعية المبتكرة التي تم تبنيها على المستوى الوطني للتعامل مع تأثير وباء كوفيد 19 على أنظمة التعليم بشكل عام، وعلى الفتيات والنساء على وجه الخصوص.

أما المنسقة بالنيابة للمركز الدولي للاتحاد الافريقي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا ، سمون يانكي واتار ، فقد أشادت بالشراكة مع البرلمان الافريقي ، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة للاستثمار في تعليم الفتيات ، لأن 32.6 مليون غير مسجلات في التعليم الابتدائي والثانوي.

وتعتبر حملة ” AfricaEducatesHer “بمثابة استجابة على أزمة التعليم المرتبطة بكوفيد 19 تم إطلاقها سنة 2020 من أجل تعبئة الأطراف المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق الفتيات والنساء الشابات في التعليم. وتجدر الإشارة الى أن البرلمان الأفريقي يعد مجلسا استشاريا للاتحاد الأفريقي. تم تأسيسه بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وتنصيبه رسميا في 18 مارس 2004.

و م ع