الاجتماع السنوي الـ 58 لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية: تعبئة الاستثمار الخاص من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا

يعتبر التصدي للتغير المناخي وتعزيز التحول الأخضر ركيزتين أساسيتين من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.

ويستدعي تحقيق التنمية المنشودة تعبئة موارد هامة تقدر بما بين 1.300 و1.600 مليار دولار خلال الفترة 2020-2030، في وقت يُرتقب أن يبلغ فيه عجز تمويل المناخ بإفريقيا ما يعادل 127,2 مليار دولار سنويا.

ولأجل ذلك، يخصص البنك الإفريقي للتنمية اجتماعه السنوي الـ 58، المقرر عقده ما بين 22 و26 ماي الجاري بشرم الشيخ بمصر، لموضوع “تعبئة تمويلات القطاع الخاص لصالح المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا “.

وتعد الرهانات ذات الصلة بهذه المسألة كبيرة. فإذا استطاعت إفريقيا تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة، فسيكون بإمكانها إذن انتشال الملايين من الأشخاص من الفقر وتوفير مستقبل أفضل لمواطنيها.

وتتصدر هذه الاهتمامات قائمة أولويات البنك في ظل سياق لا تزال تمثل فيه بعض القضايا محور النقاشات، ولاسيما تلك المتعلقة بالقطاعات الأساسية التي تُسهم في النمو الشامل والتنمية المستدامة في إفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على الدول منخفضة الدخل، والدول متوسطة الدخل، وتلك التي تعيش مرحلة انتقالية، والدول الغنية بالموارد المعدنية وكذا الدول التي تعتبر مصدِّرا صافيا للنفط.

وعلاوة على ذلك، فإن الأمر يتعلق بتدارس الصدمات الداخلية والخارجية التي تُعيق باستمرار سير فترات النمو القوية بالبلدان الإفريقية، فضلا عن الاستراتيجيات الموضوعة لإيجاد حلول مستدامة لها. كما يتعلق الأمر بأدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية بصورة فورية، وعلى المدى القصير، والمتوسط والبعيد، من أجل دعم الدول الإفريقية في تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة.

ومن بين القضايا الجوهرية التي سيتمحور حولها النقاش بشرم الشيخ، هناك قضية التمويل. فإلى اليوم، لا تزال قدرة الدول الإفريقية على تعبئة الموارد المحلية جد محدودة، بسبب افتقار الاقتصادات للتنوع، واستمرار التدفقات المالية غير المشروعة، وصعوبة الولوج إلى الأسواق الدولية للرساميل، وخصوصا تركيز الموارد الأساسية للتنمية.

ولذلك، يواصل البنك الإفريقي للتنمية الدعوة بإلحاح من أجل تفعيل دور أكبر للأبناك التنموية متعددة الأطراف ذات الطابع الإقليمي.

وفي هذا السياق، من المرتقب أن يتدارس المشاركون سبل ضمان نمو أكثر متانة، وتطوير القطاع المالي في خدمة المقاولات المحلية، وأخيرا، إرساء استراتيجية للمديونية لفائدة الدول الإفريقية، تُتيح تعبئة المزيد من الموارد.

ويعتبر ضمان مستقبل شامل ومستدام لفائدة ساكنة القارة السمراء تحديا معقدا ومتعدد الأوجه. ومن هذا المنطلق، يدعو البنك الإفريقي للتنمية إلى اعتماد مقاربة شاملة ومشاركة كافة الجهات المعنية، ولاسيما الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين.

وهكذا، فإن النقاشات المرتقبة في شرم الشيخ ستتيح الفرصة لتعزيز تعبئة الأفكار والمضي قدما نحو حلول تخدم هذه الرؤية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية توفر فرصة استثنائية لتعميم المعارف بين أصحاب القرار رفيعي المستوى في إفريقيا، وأبرز مسؤولي هيئات التنمية ثنائية ومتعددة الأطراف، والجامعات المعروفة، والأكاديميين البارزين إلى جانب ممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتعد الاجتماعات السنوية الحدث الأكثر أهمية بالنسبة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، حيث تضم قرابة 3.000 مندوب ومشارك كل سنة.

كما تمكن هاته الاجتماعات المؤسسة، إلى جانب مساهميها، من استعراض وتقييم الإنجازات المحرزة، وتشكل منتدى استثنائيا للتداول حول القضايا الجوهرية المتعلقة بالتنمية في إفريقيا بالنسبة لممثلي الحكومات والمقاولات والمجتمع المدني ومجموعات التفكير والجامعات وكذا وسائل الإعلام.

 

و م ع