في ما يبدو تحذيرا، خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني درجة فرنسا، مفسرة ذلك بالتوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد.
وكتبت الوكالة في بيان أعلنت من خلاله خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة “إيه إيه سلبي” -AA (مقابل إيه إيه سابقا) أن “الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحيانا) تشكل خطرا على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) للإصلاح”.
وقالت “فيتش” التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن “قرار إصلاح نظام التقاعد أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة”.
وأضافت أن المأزق الحالي يمكن أن “يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعا أو الإطاحة بإصلاحات سابقة”.
وردا على إعلان “فيتش”، قال وزير المال الفرنسي، برونو لومير، في تصريح صحفي، إن فرنسا ستواصل “تمرير الإصلاحات الهيكلية”.
وأضاف “أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد”، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.
وتعد فيتش أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.
وقبل ستة أسابيع، تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما. واستنادا إلى المادة 49-3 من الدستور، تم تبني النص من دون تصويت في البرلمان.
وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من التظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.